CIA Diploma Part 1 S 2|7 ‎‏ دبلوم المدقق الداخلي المعتمد

Description

Certified Internal Auditor Diploma (section 2) ‎‏ دبلوم المدقق الداخلي المعتمد

‎الجزء الثاني من  ‎‎جلسات ومناقشات تطبيقية لشرح المادة العلمية لاختبار القسم الأول لشهادة المدقق الداخلي ‏المعتمد
‎ Certified Internal Auditor Part 1 ‎‎Section 2

وسنتناول فيه المواضيع التالية:

1. الفصل الثاني: الاستقلالية والموضوعية

a. القسم الأول: الاستقلالية

b. القسم الثاني: الموضوعية

c. القسم الثالث: معوقات الاستقلالية والموضوعية

d. القسم الرابع: معوقات الاستقلالية والموضوعية في الخدمات الاستشارية

2. الفصل الثالث: المهارة والفعالية المهنية اللازمة.

a. القسم الأول: المهارة

i. مهارة المدقق على المستوى الفردي

ii. مهارة المدقق على المستوى الجماعي

b. القسم الثاني: العناية المهنية اللازمة

c. القسم الثالث: التطوير المهني المستمر

***

تتضمن المادة العلمية مجموعة من ستة مضامين سنتناولها على عدة أجزاء في جلسات مناقشات تطبيقية تشرح تلك المضامين، وهذه المضامين هي:

1. أسس التدقيق الداخلي

أسس التدقيق الداخلي حيث تمثل مجموعة من المبادئ والمفاهيم التوجيهية التي يجب أن يلتزم بها المدقق الداخلي أثناء أداء مهامه. وتشمل هذه الأسس ما يلي:

1. الموضوعية والاستقلالية: يجب أن يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن الإدارة وموضوعياً في تقديم تقاريره وتقييماته. يجب أن يقوم بتقديم الحقائق والتحليلات بدون تحيز وتأثير خارجي.

2. المهنية والأخلاقية: يجب أن يلتزم المدقق الداخلي بمعايير المهنية والأخلاقية في تنفيذ مهامه، ويجب عليه الامتناع عن أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة.

3. التوجيه الاستراتيجي: يجب على المدقق الداخلي أن يركز على القضايا الأساسية والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المؤسسة، وأن يساهم في تحقيق أهدافها من خلال تقديم توصيات تحسينية.

4. الاستدامة والتحسين المستمر: يجب أن يكون التدقيق الداخلي عملية مستمرة ومنتظمة، تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز فعالية العمليات، وتعتمد على التقييم المستمر وتطوير العمليات.

5. التواصل والتعاون: يجب أن يتمتع المدقق الداخلي بمهارات التواصل الفعالة والقدرة على التعاون مع جميع أقسام المؤسسة، بما في ذلك الإدارة العليا والموظفين في مختلف المستويات.

6. المرونة والتكيف: يجب أن يكون المدقق الداخلي قادراً على التكيف مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وعلى توجيه جهوده وتحديد أولوياته وفقاً للتحديات الجديدة.

7. التوجيه الاستراتيجي: ينبغي للتدقيق الداخلي أن يركز على القضايا الرئيسية والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المؤسسة، وأن يقدم توصيات تساهم في تحقيق أهدافها وتطوير أدائها.

2. الاستقلالية والموضوعية

الاستقلالية والموضوعية كمفهومين مرتبطان بأهمية كبيرة في مجال التدقيق الداخلي والتقييم الاستراتيجي للعمليات داخل المؤسسات. إليك شرح لكل منهما:

1. الاستقلالية: تعني قدرة المدقق الداخلي على تنفيذ مهامه وواجباته بحرية وبدون تدخل أو تأثير من جانب الإدارة أو أي كيان آخر في المؤسسة. يتيح الحفاظ على الاستقلالية للمدقق الداخلي إمكانية تقديم تقارير وتوصيات موضوعية وصادقة.

2. الموضوعية: تشير إلى التعامل مع المعلومات والبيانات بطريقة عادلة وغير متحيزة، دون تأثير من المصالح الشخصية أو التحيزات الخاصة بالمدقق. يجب أن يقوم المدقق الداخلي بتقديم التقارير والتوصيات بناءً على الحقائق والأدلة المتاحة، دون أي تحيز أو تأثير سلبي.

تحقيق الاستقلالية والموضوعية يعزز من جودة التدقيق الداخلي ومصداقيته، ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه العملية، مثل تحسين الأداء وتقويم العمليات وتحديد المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية.

Top of Form

3. المهارة والعناية المهنية اللازمة

المهارة والعناية المهنية اللازمة تشير إلى مستوى الكفاءة والاحترافية التي يجب أن يتمتع بها المدقق الداخلي أثناء أداء مهامه. تشمل هذه الجوانب:

1. المهارات الفنية: يجب أن يكون المدقق الداخلي مجهزًا بالمعرفة والمهارات الفنية اللازمة لأداء مهام التدقيق بكفاءة، مثل فهم المفاهيم المحاسبية والمالية، والتحقق من الامتثال للمعايير والسياسات.

2. المهارات التحليلية: يجب أن يكون المدقق الداخلي قادرًا على تحليل البيانات والمعلومات بدقة، واستنتاج النتائج المنطقية والمفيدة لإدارة المؤسسة، وتقديم توصيات ملائمة لتحسين الأداء.

3. المهارات التواصلية: يجب أن يتمتع المدقق الداخلي بمهارات التواصل الفعالة، سواء كان ذلك في توجيه الاستفسارات أو في تقديم التقارير والتوصيات بطريقة واضحة وموجزة.

4. الدقة والعناية: يجب أن يكون المدقق الداخلي دقيقًا ومنتبهًا للتفاصيل، وأن يقوم بتنفيذ مهامه بعناية واهتمام، مما يساهم في توفير تقارير دقيقة وموثوقة.

5. الحيادية والموضوعية: يجب أن يلتزم المدقق الداخلي بالحيادية والموضوعية في تقديم تقاريره وتوصياته، دون تأثير من المصالح الشخصية أو الضغوط الخارجية.

4. برامج تأكيد وتحسين الجودة

برامج تأكيد وتحسين الجودة وتمثل عمليات ومبادرات تهدف إلى تحقيق الجودة المطلوبة في المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المؤسسة. تشمل هذه البرامج مجموعة من الأنشطة والتقنيات التي تساهم في تحسين العمليات وضمان تقديم المنتجات والخدمات بجودة عالية. من بين هذه البرامج:

1. ضبط الجودة (Quality Control): تتضمن عمليات ضبط الجودة إجراءات لفحص واختبار المنتجات أو الخدمات خلال عملية الإنتاج أو النشر للتأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات المطلوبة.

2. تحسين الجودة (Quality Improvement): تتضمن عمليات تحسين الجودة استخدام أساليب وأدوات مثل إدارة الجودة الشاملة والتحليل الإحصائي والتحليل الجذري للمشاكل لتحليل العمليات وتحسينها بشكل مستمر.

3. ضمان الجودة (Quality Assurance): تتضمن عمليات ضمان الجودة تطوير وتنفيذ إطار عمل يضمن الامتثال للمعايير والمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى إنشاء نظام لمراقبة وتقييم العمليات والتدابير المتخذة لضمان الجودة.

4. إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM): هي إطار شامل يركز على تحسين الجودة في جميع جوانب العمل، بما في ذلك عمليات الإنتاج وإدارة الموارد البشرية وتوجيه العمليات وتحليل البيانات، بهدف تحقيق الرضا التام للعملاء وتحسين الأداء المؤسسي.

5. تقنيات الجودة المتقدمة: تشمل مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات مثل مسح الجودة وتقنيات الاختبار غير التدميري وتحليل الضبط الإحصائي والإدارة بالمعايير وغيرها، التي تساعد في تحسين الجودة وتحقيق التميز التنافسي.

5. الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة

الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة (Governance, Risk Management, and Compliance - GRC) حيث تمثل مجموعة من الممارسات والعمليات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وضمان تشغيلها بطريقة فعالة من حيث التكلفة والامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها. تتضمن العناصر الرئيسية لهذا النهج ما يلي:

1. الحوكمة (Governance):

· تشمل عمليات وممارسات إدارة المؤسسة بشكل عام، بما في ذلك توجيه الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوزيع السلطات والمسؤوليات.

· الهدف هو تحقيق التوازن بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة (Stakeholders) وضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات.

2. إدارة المخاطر (Risk Management):

· تشمل عمليات تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي تواجهها المؤسسة في سياق تحقيق أهدافها.

· الهدف هو تقليل الآثار السلبية للمخاطر على المؤسسة وزيادة الفرص الإيجابية.

3. الرقابة (Compliance):

· تشمل تطبيق السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسة، بما في ذلك القوانين الخارجية والداخلية.

· الهدف هو ضمان أن المؤسسة تلتزم بالمعايير والتشريعات المعمول بها وتقليل المخاطر القانونية والمالية.

تتعاون هذه العناصر معًا لتوجيه وإدارة الأعمال بشكل فعال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقليل المخاطر، وضمان الامتثال للمعايير واللوائح.

Top of Form

6. مخاطر الاحتيال

مخاطر الاحتيال تشير إلى الأخطار التي يمكن أن تواجهها المؤسسات نتيجة للتصرفات الغير قانونية أو غير أخلاقية التي يقوم بها الأفراد داخل المؤسسة. يمكن أن تشمل هذه المخاطر العديد من الجوانب، بما في ذلك:

1. التلاعب المالي: يشمل هذا النوع من الاحتيال العمليات المالية غير المشروعة مثل التزوير، والتحويل غير المشروع للأموال، واستخدام الأموال لأغراض شخصية بدلاً من الأغراض المقررة.

2. الفساد والرشاوى: يمثل الفساد استغلال السلطة أو المنصب بغرض الحصول على مكاسب غير مشروعة، بينما تشمل الرشاوى تقديم الهدايا أو الأموال كمقابل لخدمة معينة.

3. سوء استخدام المعلومات السرية: قد يقوم بعض الأفراد داخل المؤسسة بسرقة أو استغلال المعلومات السرية مثل البيانات الشخصية للموظفين أو العملاء لأغراض غير قانونية.

4. التزوير والتلاعب بالوثائق: يشمل ذلك تزوير الوثائق المالية أو التقارير لتحقيق مكاسب شخصية أو لإخفاء العمليات غير القانونية.

5. سرقة الممتلكات أو الأصول: يمكن أن تشمل هذه المخاطر سرقة الممتلكات الفعلية مثل الأموال أو السلع، أو السرقة الإلكترونية من خلال اختراق الأنظمة المعلوماتية.

6. تزوير الهويات والهجمات الإلكترونية: يمكن للمحتالين استخدام تزوير الهويات والهجمات الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي للبيانات لسرقة المعلومات الحساسة أو لأغراض احتيالية.

إدارة مخاطر الاحتيال تتطلب تطبيق سياسات وإجراءات صارمة للتحقق والرقابة، بالإضافة إلى توفير تدريب للموظفين للتعرف على علامات الاحتيال والتصرف بحذر في البيئة العملية.

TAKE THIS COURSE